كتابة عقد شراء مع مورد إيراني ليست خطوة شكلية. إنها أساس حماية المال والبضاعة والوقت وسمعة التاجر. كثير من التجار العرب يبدأون التعامل مع مورد أو مصنع في إيران اعتمادا على السعر الجيد أو التواصل السريع أو صورة المنتج فقط. لكن المشكلة تظهر عند التأخير، أو اختلاف الجودة، أو نقص المستندات، أو الخلاف حول الشحن والدفع.
العقد الجيد لا يعني تعقيد الصفقة. بل يعني تحويل الوعود الشفوية إلى التزامات واضحة. عندما يعرف كل طرف ما له وما عليه، تقل المخاطر وتصبح الصفقة أكثر احترافية. لذلك يقدم موقع المسافر أونلاين هذا الدليل العملي للتجار العرب الذين يرغبون في شراء منتجات من إيران، سواء كانت منتجات غذائية، سجادا، زعفرانا، فستقا، مواد بناء، منتجات صناعية، مستحضرات تجميل، قطع غيار، أو أي سلعة قابلة للتصدير.
المسافر أونلاين هو منصة عربية تهتم بتقديم أدلة عملية عن السفر والتجارة والخدمات في إيران، مع شرح واضح يناسب القارئ العربي الذي يريد اتخاذ قرار واع قبل التعامل مع السوق الإيراني.
لماذا يحتاج التاجر العربي إلى عقد مكتوب مع المورد الإيراني؟
العقد المكتوب يحمي الطرفين. فهو لا يحمي المشتري فقط، بل يحمي المورد أيضا من سوء الفهم وتغيير الطلبات وتأخر الدفع. في التجارة الدولية، التفاصيل الصغيرة قد تتحول إلى خسائر كبيرة. لذلك يجب أن يتضمن العقد كل ما يؤثر في الصفقة.
من أهم أسباب كتابة العقد:
- تحديد هوية المورد والمشتري بدقة.
- وصف البضاعة بطريقة تمنع الغموض.
- تثبيت السعر والعملة وطريقة الدفع.
- تحديد موعد التسليم ومكانه.
- تحديد شروط الشحن والتأمين.
- تحديد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي.
- وضع طريقة واضحة لفحص الجودة.
- تحديد ما يحدث عند التأخير أو التلف أو نقص الكمية.
- تحديد القانون الواجب التطبيق وآلية حل النزاع.
في السوق الإيراني توجد فرص قوية للتجار العرب، لكن هذه الفرص تحتاج إلى تنظيم. السعر وحده لا يكفي. يجب أن يكون وراء السعر عقد واضح، ومراسلات موثقة، وفحص جاد، وطريقة دفع آمنة.
ما المقصود بعقد شراء مع مورد إيراني؟
عقد الشراء مع مورد إيراني هو اتفاق مكتوب بين تاجر أو شركة عربية من جهة، ومورد أو مصنع أو شركة تجارية إيرانية من جهة أخرى. يحدد هذا الاتفاق نوع البضاعة، الكمية، السعر، طريقة الدفع، شروط التسليم، المستندات، الضمانات، المسؤوليات، وطريقة حل النزاعات.
قد يكون العقد بسيطا إذا كانت الصفقة صغيرة. وقد يكون مفصلا إذا كانت الصفقة كبيرة أو متكررة. لكن في كل الحالات، يجب ألا يكون العقد مجرد فاتورة أولية. الفاتورة الأولية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. العقد يوضح الالتزامات الأوسع التي لا تظهر عادة في الفاتورة.
هل تكفي الفاتورة الأولية بدل العقد؟
الفاتورة الأولية أو Proforma Invoice وثيقة مهمة. وهي تستخدم لتحديد السعر والكمية ووصف البضاعة وشروط الدفع والشحن. لكنها غالبا لا تحتوي على جميع بنود الحماية. لذلك يمكن استخدامها كملحق للعقد، لا كبديل كامل عنه.
إذا كانت الصفقة صغيرة ومحدودة، يمكن أن تكون الفاتورة الأولية مفصلة جدا وموقعة من الطرفين. أما إذا كانت الصفقة كبيرة، أو كانت أول تعامل مع المورد، أو كانت البضاعة حساسة، فمن الأفضل إعداد عقد شراء مستقل مع ملاحق واضحة.
قبل كتابة العقد: تحقق من المورد الإيراني
قبل أن تكتب عقدا، يجب أن تعرف مع من تتعامل. هذه الخطوة أهم من الصياغة نفسها. العقد مع مورد غير موثوق لن يحميك بشكل كاف إذا لم تكن لديك معلومات صحيحة عنه.
تحقق من الهوية التجارية
اطلب من المورد الوثائق التالية:
نسخة من السجل التجاري أو بيانات تسجيل الشركة.
الاسم القانوني الكامل للشركة باللغة الفارسية والإنجليزية إن وجد.
عنوان المصنع أو المكتب.
رقم الهاتف الثابت والموقع الإلكتروني والبريد الرسمي.
اسم الشخص المفوض بالتوقيع.
ختم الشركة أو توقيع المدير المفوض.
بيانات الحساب البنكي باسم الشركة نفسها.
لا تقبل أن يكون العقد باسم شركة، والدفع إلى حساب شخص آخر، إلا بعد استشارة قانونية ومصرفية واضحة. هذا النوع من الترتيب قد يسبب مشاكل في الإثبات والامتثال والتحويلات البنكية.
تحقق من نشاط المورد
ليس كل من يعرض سلعة يكون مصنعا. قد يكون وسيطا، أو شركة تصدير، أو تاجر جملة. لا مشكلة في التعامل مع وسيط محترف، لكن يجب أن تعرف صفته الحقيقية. اسأل المورد:
- هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
- هل تملك البضاعة أم تجمعها من مصانع أخرى؟
- هل لديك رخصة تصدير أو خبرة سابقة في التصدير؟
- ما الدول التي صدرت إليها سابقا؟
- هل تستطيع إصدار شهادة منشأ وفاتورة تجارية وقائمة تعبئة؟
- هل يمكن ترتيب فحص قبل الشحن؟
اطلب عينات قبل العقد الكبير
في المنتجات الغذائية، السجاد، الزعفران، الفستق، المكسرات، مواد التجميل، القطع الصناعية، والمنسوجات، لا تعتمد على الصور فقط. اطلب عينة واضحة. يجب أن يذكر العقد أن العينة المعتمدة جزء من المواصفات. ويمكن إضافة عبارة مثل:
“تعد العينة المعتمدة من قبل المشتري بتاريخ (…) مرجعا أساسيا لمطابقة جودة البضاعة محل هذا العقد.”
هذه العبارة تمنع المورد من إرسال بضاعة أقل جودة بحجة أن الوصف كان عاما.
ابدأ العقد ببيانات الأطراف
أول جزء في العقد يجب أن يحدد الأطراف بدقة. لا تكتب الاسم التجاري المختصر فقط. اكتب الاسم القانوني الكامل.
بيانات المشتري
يجب أن تشمل:
اسم الشركة أو المؤسسة.
الدولة والمدينة.
رقم السجل التجاري إن وجد.
العنوان القانوني.
اسم الممثل المفوض.
رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
بيانات المورد الإيراني
يجب أن تشمل:
الاسم القانوني للشركة الإيرانية.
العنوان داخل إيران.
رقم التسجيل التجاري أو الرقم الاقتصادي إن وجد.
اسم المدير أو الشخص المفوض.
بيانات الاتصال الرسمية.
رقم الحساب البنكي إن تم الاتفاق عليه.
صياغة مقترحة
“تم إبرام هذا العقد بين كل من: الطرف الأول، المشتري، شركة (…) المسجلة في (…)، ويمثلها السيد (…)، ويشار إليها لاحقا باسم المشتري. والطرف الثاني، المورد، شركة (…) المسجلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمثلها السيد (…)، ويشار إليها لاحقا باسم المورد. ويشار إلى الطرفين معا باسم الطرفين.”
حدد موضوع العقد بوضوح
موضوع العقد هو قلب الاتفاق. يجب ألا يكون عاما مثل “شراء منتجات إيرانية”. بل يجب أن يكون واضحا ومحددا.
مثال ضعيف:
“شراء فستق إيراني.”
مثال أفضل:
“شراء كمية قدرها 5 أطنان من الفستق الإيراني نوع (…)، درجة (…)، محصول موسم (…)، معبأ في كراتين وزن كل كرتون (…) كغ، وفقا للمواصفات الفنية الواردة في الملحق رقم 1.”
كلما كان الوصف أدق، كان الخلاف أقل.
صف البضاعة بطريقة فنية لا دعائية
المورد قد يصف المنتج بأنه “ممتاز” أو “فاخر” أو “درجة أولى”. هذه كلمات مفيدة تسويقيا، لكنها ليست كافية قانونيا. يجب تحويل الجودة إلى مواصفات قابلة للقياس.
في المنتجات الغذائية
اذكر:
اسم المنتج.
بلد المنشأ.
الموسم أو تاريخ الإنتاج.
تاريخ الانتهاء.
درجة الجودة.
نسبة الرطوبة إن كانت مهمة.
نوع التعبئة.
الوزن الصافي والوزن الإجمالي.
الشهادات المطلوبة مثل شهادة صحية أو شهادة حلال عند الحاجة.
شروط التخزين.
درجة الحرارة المناسبة أثناء النقل إذا كانت البضاعة حساسة.
في السجاد والمنسوجات
اذكر:
نوع الخامة.
المقاس.
عدد العقد أو الكثافة إن كان ذلك مهما.
طريقة النسج.
الألوان الأساسية.
درجة الجودة.
عدد القطع.
طريقة التغليف.
صور أو عينة معتمدة.
في المنتجات الصناعية
اذكر:
الموديل.
الكود الفني.
المادة الخام.
الأبعاد.
التحمل الفني.
المعيار المطلوب.
شهادة الفحص.
قطع الغيار إن وجدت.
دليل الاستخدام.
الضمان الفني.
اجعل المواصفات في ملحق مستقل
أفضل طريقة هي أن تضع داخل العقد نصا مختصرا، ثم تضيف ملحقا فنيا مفصلا. هذا يسهل القراءة ويقلل الفوضى.
مثال:
“يلتزم المورد بتوريد البضاعة وفقا للمواصفات الفنية المبينة في الملحق رقم 1، ويعد هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من العقد.”
بهذا تصبح المواصفات جزءا من العقد وليست مجرد ورقة جانبية.
حدد الكمية وطريقة حسابها
الكمية يجب أن تكون واضحة. في بعض السلع، قد يكون هناك فرق بين الوزن الصافي والوزن الإجمالي. لذلك يجب تحديد طريقة الحساب.
اكتب:
العدد أو الوزن أو الحجم.
الحد المسموح به للزيادة أو النقصان.
طريقة القياس.
من يتحمل فرق الوزن عند التفريغ.
هل يتم الحساب على أساس الوزن الصافي أم الإجمالي؟
مثال:
“الكمية المتفق عليها هي 10,000 كغ وزن صافي، ويسمح بتفاوت لا يتجاوز 2% بالزيادة أو النقصان، على أن يتم احتساب السعر النهائي وفقا للوزن الصافي المثبت في قائمة التعبئة وشهادة الوزن.”
حدد السعر والعملة
السعر من أكثر البنود حساسية. يجب أن تحدد:
سعر الوحدة.
العملة.
- هل السعر شامل التغليف؟
- هل السعر شامل النقل الداخلي داخل إيران؟
- هل السعر شامل تكاليف التصدير؟
- هل السعر شامل التأمين؟
- هل السعر ثابت أم قابل للتعديل؟
في العقود الدولية، يفضل ربط السعر بشرط تسليم واضح. يمكنك الرجوع إلى قواعد Incoterms 2020 لفهم توزيع المسؤوليات بين البائع والمشتري في النقل والتأمين والمخاطر.
مثال:
“سعر البضاعة هو (…) دولار أمريكي لكل طن، وفقا لشرط التسليم FCA (…) Iran Incoterms 2020، ويشمل السعر التغليف العادي وتجهيز مستندات التصدير، ولا يشمل أجور الشحن الدولي أو التأمين إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.”
انتبه إلى العملة والتحويلات
التعامل مع مورد إيراني قد يواجه تعقيدات مصرفية بسبب اختلاف الأنظمة البنكية والقيود الدولية. لذلك يجب أن يكون بند الدفع واضحا جدا. لا تترك طريقة الدفع للتفاهمات اللاحقة.
يجب أن يوضح العقد:
عملة الدفع.
اسم البنك.
اسم صاحب الحساب.
تاريخ الدفع.
نسبة الدفعة المقدمة.
تاريخ سداد الدفعة النهائية.
ما المستندات المطلوبة قبل الإفراج عن الدفعة الأخيرة؟
من يتحمل رسوم التحويل؟
ماذا يحدث إذا فشل التحويل لأسباب مصرفية؟
كما يجب على التاجر مراجعة القوانين المصرفية والقيود السارية في بلده، وفحص صفحات الامتثال الرسمية مثل عقوبات إيران من OFAC أو عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران عند وجود صلة قانونية أو مصرفية بهذه الأنظمة.
اختر طريقة دفع آمنة
لا توجد طريقة دفع مثالية لكل الصفقات. الاختيار يعتمد على حجم الصفقة، الثقة بالمورد، نوع البضاعة، بلد المشتري، والبنوك المتاحة.
الدفع المقدم
الدفع المقدم مناسب أحيانا للعينات أو الكميات الصغيرة. لكنه خطر إذا كان المورد جديدا. إذا اضطررت لدفع مقدم، اجعله محدودا. مثلا 20% أو 30%، والباقي بعد الفحص وقبل الشحن أو مقابل مستندات.
التحويل البنكي على مراحل
هذه طريقة شائعة. يمكن تقسيم الدفع كالتالي:
- دفعة مقدمة عند توقيع العقد.
- دفعة بعد انتهاء الإنتاج واجتياز الفحص.
- دفعة نهائية بعد استلام نسخة من مستندات الشحن.
يجب ألا تدفع كامل المبلغ قبل التحقق من البضاعة، خصوصا في أول صفقة.
خطاب الاعتماد
خطاب الاعتماد أداة مهمة في التجارة الدولية. تشرح إدارة التجارة الدولية الأمريكية أن خطاب الاعتماد هو التزام تعاقدي من بنك المشتري بالدفع عندما يقدم المصدر المستندات المطلوبة. لكنه قد يكون مكلفا ويتطلب دقة كبيرة في المستندات.
إذا كان استخدام خطاب الاعتماد ممكنا، فاجعل شروطه مطابقة للعقد تماما. أي اختلاف بين العقد وخطاب الاعتماد قد يسبب تأخير الدفع أو رفض المستندات.
لا تستخدم طرق دفع غير موثقة
تجنب الدفع النقدي الكبير، أو الدفع لحسابات غير مرتبطة بالمورد، أو استخدام ترتيبات غير واضحة. هذه الطرق تضعف موقفك إذا وقع نزاع. كما قد تخلق مشاكل امتثال أو مشاكل مصرفية.
حدد شروط التسليم والشحن
شروط التسليم تحدد من يتحمل النقل، التأمين، التخليص، المخاطر، والتكاليف. لا يكفي أن تقول: “الشحن على المورد” أو “الشحن على المشتري”. يجب استخدام مصطلح تجاري واضح.
من أشهر شروط التجارة الدولية:
EXW: المشتري يتحمل معظم المسؤوليات من مقر المورد.
FCA: المورد يسلم البضاعة إلى ناقل معين في مكان متفق عليه.
FOB: يستخدم غالبا للشحن البحري، ويجب فهمه بدقة.
CFR: المورد يدفع تكلفة الشحن إلى ميناء الوصول، لكن الخطر ينتقل قبل ذلك حسب القاعدة.
CIF: المورد يدفع الشحن والتأمين إلى ميناء الوصول، مع ضرورة فهم حدود التأمين.
DAP: المورد يتحمل النقل حتى مكان الوصول المتفق عليه دون التخليص الاستيرادي غالبا.
DDP: المورد يتحمل مسؤوليات كبيرة تشمل الوصول والتخليص، وقد يكون معقدا في التجارة مع إيران.
الأفضل للتاجر المبتدئ أن يستشير شركة شحن قبل توقيع العقد. أحيانا يبدو السعر جذابا، لكنه لا يشمل تكاليف مهمة.
اكتب شرط التسليم بدقة
لا تكتب فقط “FOB Iran”. هذا غير كاف. يجب ذكر المكان والنسخة المعتمدة من القواعد.
مثال جيد:
“يتم التسليم وفقا لشرط FCA مستودع المورد في مدينة (…)، إيران، Incoterms 2020.”
أو:
“يتم التسليم وفقا لشرط CIF ميناء (…)، Incoterms 2020، على أن يلتزم المورد بتقديم بوليصة الشحن ووثيقة التأمين والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ.”
حدد موعد التسليم
موعد التسليم يجب أن يكون واقعيا. لا تكتب “في أقرب وقت”. هذه عبارة غير واضحة. اكتب تاريخا أو مدة محددة.
مثال:
“يلتزم المورد بتجهيز البضاعة خلال 25 يوم عمل من تاريخ استلام الدفعة المقدمة واعتماد العينة النهائية.”
إذا كانت البضاعة تحتاج إلى إنتاج خاص، اربط الموعد بتاريخ اعتماد العينة أو التصميم أو المواصفات. وإذا كانت جاهزة في المخزن، اربط الموعد بتاريخ الدفع أو توقيع العقد.
ضع غرامة تأخير معقولة
إذا كان التأخير يسبب ضررا، ضع بندا جزائيا معقولا. يجب أن يكون البند واضحا وغير مبالغ فيه.
مثال:
“في حال تأخر المورد عن موعد التسليم المتفق عليه لأسباب لا تعود إلى المشتري أو القوة القاهرة، يحق للمشتري خصم نسبة 0.5% من قيمة البضاعة المتأخرة عن كل أسبوع تأخير، وبحد أقصى 5% من قيمة تلك البضاعة.”
هذا البند يشجع المورد على الالتزام، لكنه لا يجعل العقد عدائيا.
حدد المستندات المطلوبة
المستندات هي مفتاح التخليص الجمركي. قد تكون البضاعة جيدة، لكن نقص وثيقة واحدة يمكن أن يوقف الشحنة في الميناء أو المنفذ. لذلك يجب أن يذكر العقد المستندات المطلوبة بدقة.
من المستندات الشائعة:
- الفاتورة التجارية.
- قائمة التعبئة.
- شهادة المنشأ.
- بوليصة الشحن البحري أو الجوي أو البري.
- شهادة صحية للمنتجات الغذائية عند الحاجة.
- شهادة فحص قبل الشحن عند الحاجة.
- شهادة حلال إذا كانت مطلوبة في بلد المستورد.
- شهادة مطابقة للمواصفات عند الحاجة.
- شهادة الوزن أو التحليل المختبري لبعض المنتجات.
- أي مستند يطلبه بلد الاستيراد.
للتأكد من المتطلبات الإيرانية المرتبطة بالجمارك والمعايير، يمكن الرجوع إلى منظمة الجمارك الإيرانية ومنظمة المعايير الوطنية الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية.
اجعل المستندات شرطا للدفع النهائي
من الأخطاء الشائعة أن يدفع المشتري كامل المبلغ قبل استلام المستندات. يجب أن يربط العقد الدفعة النهائية بتقديم مستندات صحيحة.
مثال:
“لا تستحق الدفعة النهائية إلا بعد تقديم المورد نسخا واضحة من مستندات الشحن والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ وأي شهادات أخرى منصوص عليها في هذا العقد.”
ضع بندا لفحص الجودة
فحص الجودة ضروري جدا في التعاملات الدولية. لا تنتظر وصول البضاعة إلى بلدك لتكتشف المشكلة. الأفضل أن يكون الفحص قبل الشحن.
أنواع الفحص
- فحص عينة قبل الإنتاج.
- فحص أثناء الإنتاج.
- فحص قبل الشحن.
- فحص عند الوصول.
- تحليل مختبري للمنتجات الغذائية أو الكيميائية.
- فحص المقاس والوزن والتغليف.
من يدفع تكلفة الفحص؟
يجب أن يحدد العقد من يتحمل التكلفة. يمكن الاتفاق على أن يدفع المشتري تكلفة الفحص العادي، وأن يتحمل المورد التكلفة إذا فشلت البضاعة في الاختبار.
مثال:
“يحق للمشتري أو من يمثله فحص البضاعة قبل الشحن. وإذا أظهر الفحص عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها، يلتزم المورد بإصلاح المخالفة أو استبدال البضاعة على نفقته، كما يتحمل تكلفة إعادة الفحص.”
حدد معيار قبول البضاعة أو رفضها
لا يكفي أن تقول “إذا كانت الجودة غير مناسبة”. يجب أن تضع معيارا.
مثال:
“تعتبر البضاعة مقبولة إذا طابقت المواصفات الفنية في الملحق رقم 1، والعينة المعتمدة، والمستندات المطلوبة. ويحق للمشتري رفض البضاعة كليا أو جزئيا إذا تجاوزت نسبة العيوب (…)% أو إذا لم تطابق الشهادات المطلوبة.”
هذا يمنع الخلاف حول معنى “جودة جيدة”.
اكتب بند التغليف والعلامات
التغليف ليس تفصيلا بسيطا. التغليف السيئ قد يسبب تلفا، رفضا جمركيا، أو صعوبة في البيع.
يجب أن يذكر العقد:
نوع العبوة.
وزن كل عبوة.
عدد العبوات في الكرتون أو الحاوية.
لغة الملصق.
بلد المنشأ.
تاريخ الإنتاج والانتهاء عند الحاجة.
تعليمات التخزين.
علامات الشحن.
الباركود إن وجد.
متطلبات بلد الاستيراد.
مثال:
“يلتزم المورد بتغليف البضاعة في عبوات مناسبة للتصدير والنقل الدولي، مع وضع بيانات المنتج وبلد المنشأ والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج والانتهاء وأي بيانات إلزامية يطلبها بلد الاستيراد.”
حدد المسؤولية عن التراخيص والتصاريح
بعض السلع تحتاج إلى تصاريح خاصة. المنتجات الغذائية، الطبية، الزراعية، الكيماوية، الصناعية، أو التي تخضع لمعايير إلزامية، قد تحتاج إلى شهادات إضافية. لذلك يجب تحديد من يتحمل مسؤولية كل تصريح.
مثال:
“يلتزم المورد بالحصول على جميع التراخيص والموافقات المطلوبة لتصدير البضاعة من إيران. ويلتزم المشتري بالحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة لاستيراد البضاعة في بلد الوصول، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.”
هذا البند مهم جدا لأنه يفصل بين مسؤوليات التصدير ومسؤوليات الاستيراد.
راجع قيود العقوبات والامتثال
التجارة مع إيران قد تتأثر بقيود مصرفية أو تجارية حسب بلد المشتري، ونوع البضاعة، وطريقة الدفع، والعملة، والبنك، وشركة الشحن، والأطراف المرتبطة بالصفقة. لذلك يجب أن يتضمن العقد بندا واضحا للامتثال.
لا يعني هذا أن كل صفقة ممنوعة. لكنه يعني أن التاجر يجب أن يفحص الصفقة قبل الدفع والشحن. خاصة إذا كان لديه تعامل مع بنوك دولية، أو شركات شحن عالمية، أو أطراف في دول تطبق قيودا على التعاملات مع إيران.
صياغة مقترحة
“يتعهد كل طرف بالامتثال للقوانين واللوائح التجارية والمصرفية والجمركية والعقوبات السارية التي تنطبق عليه وعلى الصفقة. ويقر كل طرف بأنه لا يعلم بوجود أي قيد قانوني يمنعه من تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد. وفي حال ظهور قيد قانوني أو مصرفي يمنع تنفيذ الصفقة، يلتزم الطرفان بالتفاوض بحسن نية لإيجاد حل قانوني، دون استخدام أي وسيلة مخالفة للقانون.”
هذه الصياغة تحميك من التورط في ترتيبات غير واضحة.
حدد ضمان المطابقة
الضمان يجب أن يكون مكتوبا. لا تعتمد على عبارة المورد: “لا تقلق، بضاعتنا ممتازة”. اكتب ما يضمنه المورد.
مثال:
“يضمن المورد أن البضاعة جديدة وغير مستعملة، ومطابقة للمواصفات المتفق عليها، وخالية من العيوب الجوهرية، وصالحة للغرض التجاري المعروف للمشتري، ومطابقة للمستندات والشهادات المقدمة.”
إذا كانت البضاعة لها عمر تخزيني، أضف شرطا عن تاريخ الإنتاج والانتهاء. وإذا كانت آلة أو معدة، أضف مدة ضمان وقطع غيار وخدمة فنية.
حدد علاج العيوب
ماذا يحدث إذا وصلت البضاعة وفيها عيب؟ يجب أن يكون الجواب في العقد.
الحلول الممكنة:
استبدال البضاعة.
إصلاح العيب.
خصم من السعر.
إعادة قيمة الجزء المعيب.
تحمل المورد تكاليف الشحن البديل.
فسخ العقد إذا كان العيب جوهريا.
مثال:
“في حال ثبوت وجود عيب أو عدم مطابقة، يحق للمشتري أن يطلب من المورد، حسب طبيعة العيب، الاستبدال أو الإصلاح أو الخصم من السعر أو رد قيمة الجزء غير المطابق، دون الإخلال بأي حقوق أخرى منصوص عليها في العقد.”
حدد انتقال المخاطر والملكية
هناك فرق بين انتقال المخاطر وانتقال الملكية. المخاطر تعني من يتحمل التلف أو الفقدان. الملكية تعني من يملك البضاعة قانونيا. أحيانا تنتقل المخاطر عند التسليم للناقل، بينما تنتقل الملكية بعد الدفع الكامل.
مثال:
“تنتقل مخاطر الفقد أو التلف وفقا لشرط التسليم المتفق عليه في هذا العقد. أما ملكية البضاعة فتنتقل إلى المشتري بعد سداد كامل قيمة البضاعة، ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.”
هذا البند يمنع الخلط بين الشحن والدفع والملكية.
حدد اللغة المعتمدة للعقد
في التعامل مع مورد إيراني، قد تكون المراسلات بالفارسية أو الإنجليزية أو العربية. الأفضل أن يكون العقد بلغة يفهمها الطرفان، وغالبا تكون الإنجليزية مع ترجمة عربية. إذا كان العقد بلغتين، يجب تحديد اللغة التي تسود عند الاختلاف.
مثال:
“حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود تعارض بين النصين، يسود النص الإنجليزي.”
أو:
“حرر هذا العقد باللغة العربية، وتعد هذه النسخة هي النسخة المعتمدة بين الطرفين.”
لا تترك هذا الأمر مفتوحا، لأن اختلاف الترجمة قد يغير المعنى.
حدد القانون الواجب التطبيق
القانون الواجب التطبيق يحدد القواعد القانونية التي تفسر العقد. لا تترك هذا البند فارغا. يمكن اختيار قانون بلد المشتري، أو قانون إيران، أو قانون دولة محايدة، حسب قوة التفاوض وطبيعة الصفقة.
كما يمكن الرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لفهم الإطار العام للبيع الدولي، مع ضرورة التحقق من حالة الدول الأطراف وشروط التطبيق. لا تفترض أن الاتفاقية تنطبق تلقائيا على كل عقد مع مورد إيراني. يجب أن يراجع التاجر أو محاميه هذا الأمر قبل توقيع العقد.
صياغة مقترحة
“يخضع هذا العقد ويفسر وفقا لقوانين (…)، دون الإخلال بالقواعد الإلزامية التي قد تنطبق على التصدير أو الاستيراد أو الامتثال المصرفي.”
اختيار القانون ليس مجرد نص. هو قرار استراتيجي. لذلك في الصفقات الكبيرة يجب استشارة محام متخصص في التجارة الدولية.
حدد طريقة حل النزاعات
الخلافات قد تحدث حتى مع أفضل الموردين. المهم أن تكون طريقة الحل واضحة.
الخيارات الشائعة:
التفاوض الودي.
الوساطة.
التحكيم التجاري.
المحاكم المختصة.
في التجارة الدولية، التحكيم قد يكون خيارا عمليا لأنه أكثر حيادا من محكمة أحد الطرفين. لكن التحكيم له تكاليف. لذلك يجب اختيار طريقة تناسب حجم الصفقة.
صياغة عملية
“يسعى الطرفان أولا إلى حل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد عن طريق التفاوض الودي خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع. وإذا تعذر الحل، يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد (…)، ويكون مقر التحكيم في (…)، ولغة التحكيم (…).”
إذا كانت الصفقة صغيرة، قد يكون اللجوء إلى محكمة محددة أرخص من التحكيم. أما إذا كانت الصفقة كبيرة أو متكررة، فالتحكيم قد يكون أكثر مناسبة.
ضع بند الإخطارات
الإخطارات مهمة عند التأخير أو العيوب أو الفسخ. يجب تحديد البريد الرسمي لكل طرف. لا تعتمد على رسائل واتساب فقط.
مثال:
“توجه جميع الإخطارات المتعلقة بهذا العقد كتابة إلى عناوين البريد الإلكتروني الرسمية المبينة في مقدمة العقد، وتعد الإخطارات مستلمة عند تأكيد الإرسال، ما لم يثبت الطرف المرسل إليه عدم الاستلام لأسباب فنية خارجة عن إرادته.”
يمكن استخدام واتساب للتواصل اليومي، لكن الإشعارات القانونية يجب أن تكون بالبريد الإلكتروني الرسمي أو البريد المسجل عند الحاجة.
حدد القوة القاهرة
القوة القاهرة تعني حدثا خارج سيطرة الطرفين يمنع تنفيذ العقد. مثل الكوارث الطبيعية، الحرب، الإغلاق الحكومي، حظر التصدير، الإضرابات العامة، أو تعطل الموانئ بشكل خارج عن السيطرة.
مثال:
“لا يعد أي طرف مسؤولا عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا كان ذلك ناتجا عن حدث قوة قاهرة خارج عن سيطرته المعقولة، بشرط أن يخطر الطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ وقوع الحدث، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يبذل جهده لتقليل الآثار.”
لا تجعل بند القوة القاهرة واسعا جدا حتى لا يستخدمه المورد للهروب من الالتزام.
ضع بند السرية
إذا كنت تطلب منتجا خاصا، تصميما خاصا، عبوة بعلامتك التجارية، أو قائمة عملاء، فضع بند سرية.
مثال:
“يلتزم المورد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والفنية والمالية التي يحصل عليها من المشتري، ولا يجوز له استخدامها أو إفشاؤها لأي طرف ثالث إلا بالقدر اللازم لتنفيذ العقد وبعد موافقة المشتري.”
احم العلامة التجارية والتصاميم
إذا كان المورد سيطبع علامتك التجارية على المنتج أو العبوة، يجب أن تمنعه من استخدامها لعملاء آخرين.
مثال:
“جميع العلامات التجارية والتصاميم والملصقات والمواد التسويقية التي يقدمها المشتري تظل ملكا حصريا له، ولا يجوز للمورد استخدامها أو بيع منتجات تحملها لأي طرف آخر دون موافقة كتابية مسبقة.”
هذا البند مهم جدا في المنتجات الخاصة والعلامات التجارية الناشئة.
حدد حق الفسخ
يجب أن يوضح العقد متى يمكن فسخه.
أسباب الفسخ قد تشمل:
- عدم دفع المشتري في الموعد.
- عدم توريد المورد في الموعد.
- عدم مطابقة البضاعة.
- تقديم مستندات غير صحيحة.
- الإفلاس أو توقف النشاط.
- وجود مخالفة قانونية أو امتثال خطيرة.
مثال:
“يحق لأي طرف فسخ العقد بإخطار كتابي إذا أخل الطرف الآخر إخلالا جوهريا بالتزاماته ولم يعالج هذا الإخلال خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار.”
لا تنس الملاحق
الملاحق تجعل العقد أكثر تنظيما. من أهم الملاحق:
- ملحق المواصفات الفنية.
- ملحق الأسعار.
- ملحق جدول التسليم.
- ملحق التغليف والملصقات.
- ملحق المستندات المطلوبة.
- ملحق العينة أو الصور المعتمدة.
- ملحق شروط الفحص.
يجب أن يذكر العقد أن هذه الملاحق جزء لا يتجزأ منه.
نموذج هيكل عقد شراء مع مورد إيراني
فيما يلي هيكل عملي يمكن استخدامه كأساس أولي، مع ضرورة مراجعته من محام قبل التوقيع في الصفقات الكبيرة.
1. عنوان العقد
“عقد شراء وتوريد بضائع”
2. بيانات الأطراف
اسم المشتري، عنوانه، ممثله القانوني، وبياناته.
اسم المورد الإيراني، عنوانه، ممثله القانوني، وبياناته.
3. التمهيد
يوضح أن المشتري يرغب في شراء البضاعة، وأن المورد يقر بقدرته على توريدها.
4. موضوع العقد
وصف عام للبضاعة مع الإشارة إلى الملحق الفني.
5. المواصفات
تفاصيل الجودة، الكمية، العينة، المعايير، التعبئة، الشهادات.
6. السعر
سعر الوحدة، السعر الإجمالي، العملة، ما يشمله السعر وما لا يشمله.
7. الدفع
طريقة الدفع، الدفعة المقدمة، الدفعة النهائية، رسوم التحويل، المستندات المطلوبة.
8. التسليم والشحن
شرط Incoterms، مكان التسليم، موعد التسليم، شركة الشحن، التأمين.
9. الفحص والجودة
حق الفحص، جهة الفحص، معيار القبول، علاج عدم المطابقة.
10. المستندات
الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، شهادة المنشأ، بوليصة الشحن، الشهادات الفنية أو الصحية.
11. الضمان
ضمان المطابقة، مدة الضمان، العيوب، الاستبدال أو التعويض.
12. التأخير
غرامة التأخير، حدود المسؤولية، حالات الإعفاء.
13. الامتثال
الالتزام بالقوانين والعقوبات واللوائح الجمركية والمصرفية.
14. السرية والملكية الفكرية
حماية التصاميم والعلامة التجارية والمعلومات التجارية.
15. القوة القاهرة
تعريف الحدث، الإخطار، آثار القوة القاهرة.
16. الفسخ
حالات الفسخ وطريقة الإخطار والآثار المالية.
17. القانون وحل النزاعات
القانون الواجب التطبيق، التحكيم أو المحكمة، اللغة، مكان النزاع.
18. النسخ والتوقيع
عدد النسخ، لغة العقد، توقيع وختم الطرفين.
نموذج مختصر لبنود مهمة في العقد
بند موضوع العقد
“اتفق الطرفان على أن يورد المورد إلى المشتري البضاعة المبينة في الملحق رقم 1، وفقا للمواصفات والكميات والأسعار وشروط التسليم والدفع المنصوص عليها في هذا العقد، وتعد جميع الملاحق جزءا لا يتجزأ منه.”
بند المواصفات
“يلتزم المورد بأن تكون البضاعة مطابقة تماما للمواصفات الفنية والعينة المعتمدة وأي شهادات أو معايير منصوص عليها في هذا العقد. ولا يجوز للمورد تغيير المواصفات أو مصدر البضاعة أو طريقة التغليف دون موافقة كتابية مسبقة من المشتري.”
بند الدفع
“يدفع المشتري نسبة (…)% من قيمة العقد كدفعة مقدمة خلال (…) أيام عمل من تاريخ توقيع العقد. ويدفع الرصيد المتبقي بعد اجتياز البضاعة للفحص وقبل الشحن أو مقابل تقديم مستندات الشحن، وفقا لما يتفق عليه الطرفان كتابة.”
بند الفحص
“يحق للمشتري تعيين جهة فحص مستقلة لفحص البضاعة قبل الشحن. ولا يعد الفحص أو قبول الشحن تنازلا عن حق المشتري في المطالبة عند ظهور عيوب مخفية أو اختلاف جوهري عن المواصفات.”
بند المستندات
“يلتزم المورد بتقديم جميع المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، بما في ذلك الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ ومستند الشحن وأي شهادة مطابقة أو شهادة صحية أو شهادة أخرى يطلبها بلد الوصول أو ينص عليها العقد.”
بند التأخير
“إذا تأخر المورد في التسليم دون سبب مشروع، يحق للمشتري المطالبة بغرامة تأخير وفقا للنسبة المحددة في هذا العقد، دون الإخلال بحق المشتري في فسخ العقد إذا تجاوز التأخير مدة (…) يوما.”
بند عدم المطابقة
“إذا ثبت أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات، يلتزم المورد، حسب اختيار المشتري وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة، باستبدال البضاعة أو إصلاح العيب أو رد قيمة الجزء غير المطابق أو منح خصم مناسب.”
بند الامتثال
“يقر الطرفان بأن تنفيذ هذا العقد يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح الجمركية والمصرفية والتجارية والعقوبات السارية على كل منهما. ولا يجوز لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ أي إجراء يخالف قانونا واجب التطبيق.”
بند حل النزاع
“في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يلتزم الطرفان بمحاولة حله وديا خلال مدة (…) يوما من تاريخ الإخطار. وإذا تعذر الحل، يحال النزاع إلى (…)، وتكون لغة الإجراءات (…)، ويكون القرار نهائيا وملزما للطرفين.”
أخطاء شائعة عند كتابة عقد مع مورد إيراني
الاعتماد على الاتفاق الشفهي
المحادثات مفيدة، لكنها ليست كافية. يجب تحويل كل اتفاق مهم إلى نص مكتوب.
عدم تحديد المواصفات
عبارات مثل “نوع ممتاز” أو “جودة عالية” لا تكفي. يجب كتابة مواصفات قابلة للقياس.
دفع كامل المبلغ مبكرا
الدفع الكامل قبل الفحص أو قبل المستندات يزيد المخاطر. الأفضل تقسيم الدفع.
إهمال شرط التسليم
عدم تحديد Incoterms قد يؤدي إلى خلاف حول الشحن والتأمين والتكاليف.
عدم فحص المستندات
المستندات الخاطئة قد توقف الشحنة. لذلك يجب مراجعتها قبل الشحن.
عدم تحديد القانون والتحكيم
إذا لم تحدد طريقة حل النزاع، قد تجد نفسك في موقف معقد ومكلف.
تجاهل الامتثال المصرفي
قد تكون الصفقة التجارية مسموحة من حيث السلعة، لكنها معقدة من حيث الدفع أو البنك أو الشحن. لذلك يجب فحص الامتثال قبل توقيع العقد.
التعامل مع حساب بنكي غير مطابق
إذا كان العقد باسم شركة والدفع إلى شخص أو جهة أخرى، فهذه علامة خطر. لا تقبل ذلك دون تفسير قانوني ومصرفي واضح.
قائمة فحص قبل توقيع العقد
قبل التوقيع، اسأل نفسك:
- هل تأكدت من هوية المورد؟
- هل عرفت هل هو مصنع أم وسيط؟
- هل حصلت على عينة أو صور فنية واضحة؟
- هل كتبت المواصفات في ملحق مستقل؟
- هل حددت الكمية والوزن وطريقة القياس؟
- هل السعر واضح والعملة واضحة؟
- هل طريقة الدفع آمنة ومقسمة؟
- هل شرط التسليم مكتوب بصيغة دقيقة؟
- هل موعد التسليم محدد؟
- هل توجد غرامة تأخير معقولة؟
- هل المستندات المطلوبة مكتوبة؟
- هل يوجد فحص قبل الشحن؟
- هل حددت علاج العيوب؟
- هل كتبت بند الامتثال والعقوبات؟
- هل حددت القانون الواجب التطبيق؟
- هل حددت طريقة حل النزاعات؟
- هل وقع الشخص المفوض وختمت الشركة؟
إذا كانت الإجابة “لا” على أي سؤال مهم، لا تتعجل في الدفع.
متى تحتاج إلى محام؟
تحتاج إلى محام أو مستشار قانوني في الحالات التالية:
- إذا كانت قيمة الصفقة كبيرة.
- إذا كانت الصفقة متكررة أو طويلةالأجل.
- إذا كانت البضاعة حساسة أو خاضعة لتصاريح خاصة.
- إذا كان الدفع معقدا.
- إذا كان هناك أكثر من طرف في الصفقة.
- إذا كان المورد يطلب بنودا غير واضحة.
- إذا كانت الصفقة مرتبطة بعلامة تجارية أو تصميم خاص.
- إذا كان هناك احتمال لنزاع كبير عند التأخير أو عدم المطابقة.
العقد الجيد لا يكتب لحظة الخلاف. يكتب قبل الخلاف. لذلك لا تعتبر مراجعة العقد تكلفة إضافية، بل وسيلة لتقليل الخسائر.
كيف يتعامل التاجر العربي مع اختلاف الثقافة التجارية؟
التعامل التجاري مع الموردين في إيران قد يكون مرنا وسريعا، وهذا مفيد. لكن المرونة لا تعني ترك العقد مفتوحا. بعض الموردين يفضلون الاتفاق عبر الرسائل، وبعضهم لا يمانع توقيع عقد تفصيلي. على التاجر العربي أن يكون واضحا من البداية.
قل للمورد:
“نحن نرغب في بناء علاقة طويلة، ولذلك نحتاج إلى عقد واضح يحمي الطرفين.”
هذه العبارة تجعل العقد جزءا من الاحتراف، لا علامة على عدم الثقة.
نصائح تفاوضية قبل توقيع عقد الشراء
لا تبدأ بالتفاوض على السعر فقط. تفاوض على الجودة والدفع والشحن والمستندات أيضا.
اطلب سعرا حسب أكثر من شرط تسليم. مثلا FCA وCIF للمقارنة.
لا تقبل موعدا غير واقعي فقط لأنه يبدو جذابا.
اطلب صورا من الإنتاج والتغليف قبل الشحن.
اجعل كل تعديل في العقد مكتوبا.
لا تقبل تغيير المواصفات بعد الدفع إلا بملحق جديد.
احتفظ بكل المراسلات والفواتير والإيصالات.
لا تعتمد على ترجمة غير دقيقة للعقد.
استخدم البريد الرسمي في الأمور المهمة.
كيف تجعل العقد مناسبا لعلاقة طويلة الأجل؟
إذا كنت تخطط للشراء من المورد الإيراني بشكل مستمر، فكر في عقد توريد طويل الأجل بدلا من عقد صفقة واحدة. يمكن أن يتضمن:
أسعارا قابلة للمراجعة كل فترة.
حدا أدنى وحدا أقصى للكميات.
جدول تسليم شهري أو ربع سنوي.
آلية اعتماد العينات.
خصومات للكميات الكبيرة.
التزاما بعدم تغيير الجودة.
آلية سريعة لحل الشكاوى.
حق إنهاء العلاقة عند تكرار المخالفات.
العلاقة الطويلة تحتاج إلى عقد أكثر تنظيما، لأن الخلاف في شحنة واحدة قد يؤثر على عدة شحنات لاحقة.
مثال عملي مبسط
لنفترض أن تاجرا عربيا يريد شراء 2 طن من الزعفران الإيراني. العقد يجب ألا يذكر “زعفران ممتاز” فقط. بل يجب أن يذكر:
نوع الزعفران.
درجة اللون أو التحليل إن وجد.
الوزن الصافي.
طريقة التعبئة.
تاريخ الإنتاج.
الشهادات الصحية المطلوبة.
شهادة المنشأ.
طريقة الدفع.
الفحص قبل الشحن.
شرط التسليم.
موعد التسليم.
ما يحدث إذا لم تطابق النتائج المختبرية المواصفات.
بهذه الطريقة يصبح العقد أداة عملية، لا مجرد ورقة رسمية.
الخلاصة
كتابة عقد شراء مع مورد إيراني خطوة أساسية لأي تاجر عربي يريد الاستيراد بثقة. إيران سوق غني بالمنتجات والفرص، لكن النجاح لا يعتمد على السعر وحده. النجاح يحتاج إلى تحقق من المورد، مواصفات دقيقة، طريقة دفع آمنة، شروط شحن واضحة، مستندات صحيحة، فحص جودة، وبنود قانونية تحمي الطرفين.
العقد الجيد لا يعطل الصفقة، بل ينظمها. وكلما كان العقد واضحا من البداية، قلت احتمالات الخلاف عند التسليم والدفع والتخليص. لذلك ينصح المسافر أونلاين كل تاجر عربي بألا يبدأ صفقة كبيرة مع مورد إيراني قبل إعداد عقد مكتوب، ومراجعة المستندات، وفهم شروط الشحن والدفع، والتأكد من الامتثال للقوانين التي تنطبق عليه.
أسئلة شائعة
هل يمكن شراء بضائع من مورد إيراني بدون عقد؟
يمكن ذلك في الصفقات الصغيرة، لكنه غير مفضل. حتى في الصفقة الصغيرة، يجب وجود فاتورة أولية مفصلة ومراسلات مكتوبة. أما في الصفقات الكبيرة، فالعقد المكتوب ضروري لحماية المشتري والمورد.
هل الفاتورة الأولية تكفي بدل عقد شراء؟
الفاتورة الأولية مفيدة، لكنها لا تكفي غالبا. العقد يضيف بنودا مهمة مثل الفحص، الضمان، التأخير، حل النزاع، الامتثال، والتعويض.
ما أهم بند في عقد الشراء مع المورد الإيراني؟
لا يوجد بند واحد فقط. لكن أهم البنود هي وصف البضاعة، طريقة الدفع، شرط التسليم، المستندات، فحص الجودة، القانون الواجب التطبيق، وحل النزاعات.
ما أفضل طريقة دفع عند التعامل مع مورد إيراني؟
يعتمد ذلك على حجم الصفقة ودرجة الثقة والقيود المصرفية. في البداية، يفضل تجنب الدفع الكامل مقدما. يمكن استخدام دفع مرحلي أو خطاب اعتماد إذا كان متاحا ومناسبا.
هل يجب استخدام Incoterms في العقد؟
نعم، يفضل استخدام قواعد Incoterms لأنها تساعد على تحديد مسؤوليات الشحن والتأمين وانتقال المخاطر. يجب كتابة القاعدة والمكان والنسخة، مثل Incoterms 2020.
كيف أتأكد من جودة البضاعة قبل الشحن؟
يمكنك طلب عينة معتمدة، ثم تعيين جهة فحص مستقلة قبل الشحن. يجب أن ينص العقد على حق الفحص ومعيار القبول وطريقة علاج العيوب.
ماذا أفعل إذا تأخر المورد في التسليم؟
ارجع إلى بند التأخير في العقد. إذا كان العقد يتضمن غرامة تأخير أو حق فسخ، يمكنك استخدامه. أما إذا لم يكن هناك بند واضح، يصبح النزاع أصعب.
هل يجب أن يكون العقد بالعربية أم الإنجليزية؟
يمكن أن يكون بالعربية أو الإنجليزية أو بلغتين. المهم أن يفهمه الطرفان وأن يحدد العقد اللغة المعتمدة عند التعارض.
هل أحتاج إلى محام قبل توقيع العقد؟
في الصفقات الكبيرة أو المعقدة، نعم. مراجعة محام متخصص في التجارة الدولية قد تمنع خسائر كبيرة لاحقا.
هل توجد قيود يجب الانتباه لها عند التجارة مع إيران؟
نعم، يجب فحص القوانين والقيود المصرفية والجمركية والعقوبات التي قد تنطبق على بلدك أو البنك أو نوع البضاعة أو شركة الشحن. لا تعتمد على كلام المورد فقط في هذه النقطة.
هل يمكن فسخ العقد إذا كانت البضاعة غير مطابقة؟
نعم، إذا نص العقد على ذلك أو إذا كان الإخلال جوهريا حسب القانون الواجب التطبيق. الأفضل أن يحدد العقد حالات الفسخ بوضوح.
ما المستندات الأساسية عند الاستيراد من إيران؟
غالبا تشمل الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، شهادة المنشأ، مستند الشحن، وأي شهادة صحية أو فنية أو مطابقة مطلوبة حسب نوع البضاعة وبلد الاستيراد.